بيروت 13 ديسمبر 2020 (شينخوا) حذرت كتلة "المستقبل" البرلمانية اللبنانية اليوم (الأحد) من ان توجيه اتهام إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي يشير الى "خطة انتقامية من إتفاق الطائف" و"مخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان" وهو رئاسة الحكومة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الكتلة بزعامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دعا الى "تحقيق العدالة والاقتصاص من المقصرين والمذنبين والعارفين والمسؤولين من أعلى الهرم الى أدناه إنما ليس على قاعدة العدالة الاستنسابية المسيسة والمجتزأة".

واعتبرت الكتلة أن "هناك حالة من تطييف نكبة انفجار مرفأ بيروت ، والتلاعب على أوتار التحريض والإشارة إلى الطائفة السنية ومرجعياتها، كما لو أنها انفردت بالخروج على العدالة والقانون".

وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان اتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري النقل والأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار المرفأ.

وأحدث اتهام دياب توترا على مستوى الطائفة السنية ذلك ان النظام الطائفي اللبناني يوزع المناصب على أساس الأديان والمذاهب حيث ينص الدستور على ان يكون رئيس الوزراء سنيا ورئيس البرلمان شيعيا ورئيس البلاد مسيحيا.

وأكدت كتلة "المستقبل" أن المرجعية الدينية والقيادات الوطنية (مفتي السنة الشيخ عبد اللطيف دريان ورؤساء الحكومات السابقين وكلهم من الطائفة السنية) "انتفضت على مسار مشبوه من المحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطنية والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد".

واعتبرت ان "هناك خطة لن نسمح بتمريرها عبر القضاء أو سواه لاستهداف موقع رئاسة الحكومة ،وهي خطة انتقامية من "إتفاق الطائف" الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وأنهى زمنا من الاستئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها وان الخطة تستحضر الأدبيات الانقلابية في آخر الثمانينات لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد أكثر من 30 سنة على سقوطها".

و"اتفاق الطائف" أو وثيقة الوفاق الوطني اللبناني كانت وضعتها الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سعودية في سبتمبر 1989 في مدينة الطائف السعودية وانهى 15 عاما من الحرب الاهلية اللبنانية وهو الاتفاق الذي كان عارضه حينها ميشال عون الذي كان يتولى رئاسة حكومة عسكرية متحصنا في القصر الرئاسي الذي اخرج منه بالقوة عام 1990 ونفي بعدها 15 عاما الى فرنسا التي كان لجأ إلى سفارتها في بيروت.

وادت الاصلاحات في اتفاق الطائف الى جعل السلطة الاجرائية بيد مجلس الوزراء مجتمعا بعد ان كانت بمعظمها بيد رئيس البلاد وفي المقابل نص الاتفاق على طائفية رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة بين السنة والشيعة والمسيحيين.

وأضافت الكتلة "هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت ، أو من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، بإيداع البرلمان كتابا يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسئولية عن الانفجار".

وذكرت أن "قوى سياسية أجازت لنفسها حق الدفاع عن مواقع وطوائف ووظائف ومكونات وتعطيل البلاد سنوات غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الأقوى في طائفته إلى رئاسة الجمهورية"، في إشارة إلى فترة الفراغ الرئاسي التي امتدت نحو عامين ونصف العام عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وحتى تولي الرئيس الحالي ميشال عون.

واعتبرت الكتلة ان من "وضعوا الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة في خانة الحماية الطائفية وتجاوز حدود القضاء بيوتهم جميعا من زجاج مهشم والرايات الطائفية تعلو جميع الاسطح" داعيا هؤلاء الى "التوقف عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والموافقة على التشكيلة التي قدمها الحريري التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية".

وكان الحريري قدم في 9 ديسمبر الجاري للرئيس عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا لكن عون قدم بالمقابل "طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة".

وكان انفجار مرفأ بيروت وقع بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أودى بحياة نحو 200 شخص فضلا عن 6500 جريح إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار.

يذكر ان حكومة حسان دياب كانت استقالت في 10 اغسطس على خلفية انفجار المرفأ لكنها تقوم بتصريف الأعمال لعدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات القوى السياسية .